أسباب العزل ، فهل للحاكم أن ينصب واحدا عوضهما ، أم يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد ؟ الأقرب : الأوّل . وإذا كانا وصيّين على الاجتماع وتشاحّا ، لم يمض تصرّف أحدهما بانفراده ، إلّا ما لا بدّ منه ، مثل : كسوة الأطفال ومأكولهم . ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما . ولو أرادا قسمة المال بينهما ، لم يجز ؛ لأنّ الموصي أوصى بالاجتماع على الجميع ؛ لما رواه محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كان أوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه » « 1 » . ولو مرض أحدهما أو عجز ، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه ، كما تقدّم « 2 » . مسألة 283 : إذا قال : أوصيت إلى زيد ، ثمّ قال : أوصيت إلى عمرو ، لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل ، إلّا أن يأتي بلفظ يدلّ على عزله ، كأن يقول : بدله ، أو عوضه . ثمّ إن قبلا تشاركا في الوصيّة ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف ، ولو قبل أحدهما دون الآخر ، انفرد بالتصرّف . ولو قال للثاني : الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك ، فهو رجوع . وقال بعض الشافعيّة : إذا قال : أوصيت إلى زيد ، ثمّ قال : أوصيت

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 185 / 745 ، الاستبصار 4 : 118 / 448 . ( 2 ) في ص 11 .